أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ قوات الاحتلال ، التي تحتل أجزاء من جنوبي سوريا منذ كانون الأول 2024، ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين السوريين، من بينها التهجير القسري، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، وحرمان السكان من سبل العيش، ونقل محتجزين إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، ما يُعدّ “جرائم حرب بموجب القانون الدولي”.

ووفقاً لتقرير أصدرته المنظمة، اليوم الأربعاء، شملت الانتهاكات “الاستيلاء على أراضٍ زراعية وغابات يعود عمرها إلى قرن من الزمن، وبناء منشآت عسكرية على حساب المدنيين، ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم، وقطع الموارد الأساسية، واحتجاز السوريين تعسفياً من دون تهمة”.

وشددت المنظمة على أن “هذه الإجراءات لم تكن لها أي ضرورة عسكرية ملحّة، بل تهدف إلى ترسيخ السيطرة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة”.

أشار التقرير إلى أن عدداً من القرى في محافظتي القنيطرة ودرعا، من بينها الحميدية وجباتا الخشب، “شهدت هدم منازل وإخلاء عائلات قسراً، وتجريف الأراضي الزراعية والغابات، ومنع العودة الفعلية للنازحين”. كما وثّقت المنظمة “اعتقالات تعسفية لسوريين، بمن فيهم أطفال، ونقلهم إلى إسرائيل من دون تهم واضحة أو محاكمة، مع عزلهم عن العالم الخارجي”.

وبالاستناد إلى صور أقمار صناعية، وثّقت “هيومن رايتس ووتش” تدمير ما لا يقل عن 12 مبنى على مسافة تقلّ عن 250 متراً من موقع عسكري إسرائيلي أُنشئ حديثاً، إلى جانب توسع في “تجريف الغابات المحمية وتدمير الأراضي الزراعية على أطراف قرية جباتا الخشب”.

ودعت المنظمة إلى “تعليق أي دعم عسكري لـ”إسرائيل” طالما استمرت الانتهاكات، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عنها، ودعم المساءلة عبر آليات مثل المحكمة الجنائية الدولية”.

وأكدت أن “عدم التحرك الدولي يسمح لـ”إسرائيل” بمواصلة انتهاكاتها من دون محاسبة، ويقوّض حقوق المدنيين السوريين في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم”.

وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري “تشمل كل أشكال التهجير القسري، والهدم، ومصادرة الأراضي، وتدمير الأشجار والغابات، وحرمان السكان من سبل العيش، والاعتقالات التعسفية، بما فيها نقل الأطفال إلى خارج الأراضي المحتلة”، مؤكداً أنّ ما جرى يُعدّ “خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”.