أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن إيران لا تزال تمتلك القدرة على تطوير برنامجها النووي، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية ما زالت تملك الوسائل اللازمة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي المطلوبة لتخصيب اليورانيوم. وأضاف غروسي في حديث لصحيفة "التايمز" أن الضربة الإسرائيلية لمفاعل "فوردو" كانت مؤثرة جدًا، حيث تسببت الاهتزازات الأرضية والضربة الحركية في تدمير أغلب المعدات الحساسة في المفاعل. ورغم استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، إلا أن وكالة الطاقة الذرية لم تحصل بعد على حق الوصول إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وفي نيويورك، عقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اجتماعات مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا)، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس. خلال اللقاء، تم استعراض مسار المحادثات الأخيرة بهدف إيجاد حلول دبلوماسية لتجنب تصاعد التوتر. وأمام عراقجي مهلة حتى نهاية يوم السبت المقبل للتوصل إلى اتفاق مع الترويكا الأوروبية لمنع إعادة فرض العقوبات الأممية التي كانت قد علقت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، تم التأكيد على استمرار المناقشات حول "الأفكار والمقترحات لمواصلة النهج الدبلوماسي"، في ظل ما وصفته الوزارة بالإجراءات "غير المبررة" التي تم اتخاذها بشأن إعادة فرض العقوبات. عراقجي أشار إلى أن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية تُعد "نقطة سوداء في تاريخ نظام منع انتشار الأسلحة النووية"، وأكد أن إيران ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيلتقي اليوم الأربعاء مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث الملف النووي الإيراني. ماكرون أكد أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة، موضحًا أنه إذا لم تتخذ إيران خطوة للالتزام بمسار السلام والمسؤولية، فسيتم تطبيق العقوبات.

إذا لم تُحل الخلافات بين إيران والدول الأوروبية قبل 28 سبتمبر الجاري، ستدخل آلية "سناب باك" حيز التنفيذ، مما يعني إعادة فرض العقوبات الأممية ضد إيران. وتستمر التوترات بين الجانبين، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن فشل جهود التوصل إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني.